به نقل از «عصر ایران»

وزیر اقتصاد در نشست انتخاباتی جبهه ایران اسلامی : چای دبش، پول ارز گرفته شده را پرداخت کرد

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۰۸۹۸

وزیر اقتصاد در نشست انتخاباتی جبهه ایران اسلامی با اشاره به موضوع فساد شرکت چای دبش گفت: در این دولت کسی نمی‌گوید «آقای فلانی خط قرمز ما است با او برخورد نکنید». جامعه بداند دولت این بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کند، نمی‌خواهد روی فسادها سرپوش بگذارد و قرار نیست عده‌ای در حاشیه امن باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت چای دبش هم بابت ارزی که برای واردات دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم جایی نرفته است.   به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در نشستی با حضور اعضای جبهه ایران اسلامی درباره موضوع فساد چای دبش اظهار کرد: حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست. به محض اطلاع از وقوع فساد در بخش مربوطه واکنش و برخورد صورت گرفته است. پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده و ان‌شاءالله قوه قضاییه رأی محکم و قطعی صادر خواهد کرد.   وزیر اقتصاد تصریح کرد: مهم برای مردم این است که کسی نمی‌گوید آقای فلانی خط قرمز ما است با او برخورد نکنید. جامعه بداند دولت و مجلس این بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کنند، قرار نیست جلوی فسادها را سرپوش بگذارند و بنا نیست عده‌ای در حاشیه امن قرار داشته باشند.   وزیر اقتصاد در نشست انتخاباتی جبهه ایران اسلامی   خاندوزی با بیان اینکه برای مردم مهم است که آیا این فسادها در آینده ادامه خواهد داشت؟ افزود: شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است. اما برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد از فروردین امسال با ایجاد سامانه‌ای قرار شد هر شرکتی می‌خواهد تخصیص ارز بگیرد، در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است.   خاندوزی اظهار کرد: اگر مردم از موضوع کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره خود نسبت به پنج تا ۱۰ سال قبل ناراضی هستند، این مساله ناشی از آن است که موضوع تولید و رشد اقتصادی مستمرا در سال‌های اخیر ضعیف و ضعیف‌تر شده است.   وی خاطرنشان کرد: بهترین شرایط قدرت درآمدی خانوارها در سال ۱۳۹۰ بوده است. بلافاصله بعد از دور اول تحریم‌ها این قدرت رو به کاهش رفته و میانه دهه ۹۰ که صادرات نفت افزایش پیدا کرد، مجددا درآمدها با رشد مواجه شد اما دوباره در سال ۱۳۹۷ با رشد منفی و تورم بالا مواجه شدیم که این موضوع در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد.   رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال بیش از سال گذشته است وزیر اقتصاد با اشاره به همگرایی خوب بین دولت و مجلس سیزدهم گفت: رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ به چهار درصد رسید و در نیمه اول امسال نیز بیش از سال قبل است.   خاندوزی با بیان اینکه برخی به طور مغرضانه بیان می‌کنند که رشد اقتصادی بی‌کیفیت است، افزود: ما بهبود شاخص‌های دیگر از جمله کاهش بیکاری در استان‌های کشور و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها را داریم. در حال حاضر هم سرمایه‌گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافته است. بحمدالله پیمان‌های خارجی با عربستان، کشورهای آسیایی، بریکس و امثالهم منعقد شده است.   در بازار مسکن آرامش حکم‌فرماست وی تصریح کرد: رشد درآمدی در اقتصادی ایران آرام آرام فعال شده اما در عین حال مساله بالا بودن قیمت کالاهای خوراکی در سفره مردم آزاردهنده است که بخش مهم نارضایتی‌ها به گرانی مرغ و گوشت و دیگر کالاهایی که مورد مراجعه روزانه مردم است برمی‌گردد. مساله مسکن نیز در سال گذشته پرفشار بود و اقشار ضعیف را تحت فشار قرار داد که امسال بحمدالله آرامشی در این بازار حکم‌فرماست. اما سفره مردم همچنان مساله است و دولت برای مهار تورم تلاش می‌کند.   خاندوزی کنترل نرخ ارز را از اقدامات دولت سیزدهم دانست و گفت: تغییر نرخ ارز، عامل تورم‌های کوتاه مدت است و به محض پرش قیمت ارز، سایر کالاها بلافاصله دچار رشد می‌شوند. تلاش دولت و مجلس در سال ۱۴۰۲ این بوده که از طریق کنترل نوسانات ارز، سایر متغیرهای تورمی کشور را نیز کنترل کرد.   وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: نرخ تورم امسال چند درصد پایین‌تر از ۱۴۰۱ است و آرامش بازارها بسیار بهتر از سال گذشته است. زمستان سال گذشته تلاطم بسیار بیشتری در بازارها وجود داشت و شاهد افزایش قیمت ارز، کالاها و خدمات بودیم.   وی نقطه ضعف تامین مالی کشور را انقباض پولی دانست و گفت: میزان تسهیلات‌دهی کشور در سال‌های گذشته بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. زمانی که می‌خواهید نقدینگی بیش از ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش پیدا نکند این انقباض به سایر سطوح اقتصادی سرایت می‌کند. این دغدغه مهم تولیدکنندگان کشور است.   پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان افزایش می‌یابد خاندوزی اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم حتما در بخش تسهیلات باید برای بخش تولیدی کشور یک مسیر جداگانه باز کنیم؛ نه برای کسانی که قیمت زمین، ارز و طلا را بالا می‌برند. پرداخت تسهیلات به تولیدی‌ها حتما تورم‌زا نیست و این اتفاق اگر ابلاغ شود بخش مهمی از نارضایتی‌های استانی و شرکت‌ها و تولیدکنندگان کاهش می‌یابد.   وی همچنین با اشاره به موضوع قاچاق کالا و بحث ته‌لنجی گفت: در تمام استان‌های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان با این موضوع درگیر هستند. تغییراتی که در مدیریت این بخش ایجاد شد به تاخیر در موضوعاتی مثل کالاهایی که مردم می‌توانند با آن کالای ته‌لنجی و ملوانی استفاده کنند انجامید.   وزیر اقتصاد درباره مساله خوراک گاز صنایع بزرگ و شرکت‌های پتروشیمی بیان کرد: دولت مصوبه خوبی در این زمینه داد که دوستان در بخش صنایع تشکر کردند و گفتند این نحوه محاسبه به این حوزه کمک می‌کند.   انحلال بانک‌های متخلف تا دو - سه سال ادامه دارد خاندوزی با اشاره به انحلال بانک‌های ناتراز در دولت سیزدهم گفت: امسال دو موسسه مالی را منحل و تا پایان سال یک موسسه دیگر را نیز تعیین تکلیف می‌کنیم. در دو - سه سال نیز این مساله را بدون رودربایستی با بانک‌ها و موسسات مالی متخلف ادامه می‌دهیم. جامعه نیز همین برخورد انقلابی را توقع دارد. این اتفاق در سال ۱۴۰۳ نیز برای برخی موسسات بانکی می‌افتد.   وی تصریح کرد: نباید مردم را از انحلال بانک‌های متخلف و ناتراز نگران کنیم. مردم باید مطمئن باشند هر اتفاقی برای یک موسسه مالی مثل موسسه نور می‌افتد پول آنها از دست نمی‌رود. در موضوع موسسه اعتباری نور، گفتیم سپرده‌گذاران به بانک ملی مراجعه کنند و پول‌شان آنجاست. جریان شبکه‌های بین‌المللی و رسانه‌های معاند روی این موضوع متمرکز بود که مردم را بترسانند اما ان‌شاءالله سال‌های آینده مساله بانک‌های ناتراز حل و فصل می‌شود.   وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره موضوع سهام عدالت نیز بیان کرد: یکی از اتفاقات خوبی که افتاد این است که با زمینه‌سازی دولت و تلاش کانون سهامداران ان‌شاءالله از بهمن ماه انتخابات سهامداران عدالت برگزار و مجمع جدید تشکیل می‌شود. سود ۷۰ هزار تومانی در این دولت به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسید و برخی اقشار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سود گرفتند. اما هنر اصلی آن است که مردم در انتخاب مدیران شرکت‌های استانی نیز نقش داشته باشند.   کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: چای دبش وزیر اقتصاد جبهه ایران اسلامی وزیر اقتصاد دریافت کرده رشد اقتصادی سال گذشته بانک ها چای دبش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۰۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی